صبيحة الأول من تشرين الأول 2019 كان العراقيون على موعد مع تظاهرات شعبية مطلبية حاشدة شارك بها مختلف أطياف الشعب العراقي في العاصمة بغداد وسرعان ما انتقلت إلى مدن جنوب ووسط البلاد، عبر فيها العراقيون عن تطلعاتهم لحياة حرة كريمة، مطالبين بمحاربة الفساد والانفلات الأمني واستعادة سيادة القانون والنظام.
خلال فترة قياسية تحولت التظاهرات إلى ثورة وعي شعبية ونقطة تحول كبيرة على مستوى البلاد انتقل الشارع فيها لأول مرة إلى طرف فاعل وضاغط في المشهد العراقي لتحقيق الإصلاحات المنشودة، رغم الة القمع والعنف المفرط التي مارستها جهات أمنية مختلفة ضد المتظاهرين والتي تسببت باستشهاد أكثر من (790) متظاهرا وقرابة (28) ألف جريح، فضلا عن اختطاف (71) ناشطا ما يزال (15) منهم مجهولي المصيل، على الرغم من إطلاق سراح غالبية المعتقلين من ناشطي ثورة تشرين من السجون الحكومة.
يعرب مرصد (أفاد) عن خيبة أمله من عدم تنفيذ حكومة السيد مصطفى الكاظمي وعودها التي تبناها برنامجه الوزاري بتقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، ويحذر في الوقت نفسه من العودة إلى نفس أساليب القمع المتبعة سابقا في حكومة السيد عادل عبد المهدي، إذ أشر المرصد عمليات تضييق على الناشطين المتواجدين في ساحة التحرير ببغداد والذين يهتمون بإقامة فعاليات بذكرى التظاهرات الأولى.
إن حكومة الكاظمي مطالبة على وجه التحديد بالكشف عن نتائج تحقيق (7) لجان تم تشكيلها من قبل وزارتي الداخلية والدفاع تتعلق بحوادث القتل الجماعي التي وقعت في الناصرية والنجف وكربلاء والبصرة وبابل ولساحة الخلانی وبوابة مستشفى الجملة العصبية في العاصمة بغداد والالتزام بالشفافية مع ذوي الضحايا ومحبيهم في الإعلان عن المتورطين بتلك المذابح المروعة.
وبهذه المناسبة يؤكد مرصد (أفاد) أن ملف ضحايا التظاهرات -ضحايا وجرحى ومختطفين هو أحد الملفات الرئيسية التي يتابعها ويدعو لفتح تحقيق دولي في كافة الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية.
لايوجد تعليقات