لهذه الأسباب يُمنع النازحون من العودة لديارهم

لهذه الأسباب يُمنع النازحون من العودة لديارهم

بعد رحلة بحث وتقصٍ استمرت عدة أسابيع، وتفقد للعديد من مخيمات النازحين العراقيين البالغ عددها قرابة الـ 77 مخيماً موزعة على مختلف المدن العراقية والتي تضم نحو 750 ألف نازح عراقي؛ حصل مرصد ” أفادَ” على مجموعة من الوثائق التي تؤكد وجود جهات مستفيدة من بقاء ملف النازحين عالقاً وعدم إغلاقه على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على نهاية المعارك

ويؤكد مرصد ” أفادَ” أنه حصل على مجموعة من الوثائق الرسمية التي تشير إلى وجود شبهات فساد كبيرة جداً تتعلق بالعديد من الملفات، تقف وراءها أحزاب وميليشيات متنفذة، بعضها يتعلق بعقود تجهيز الغذاء والدواء وبعضها الآخر يتعلق بمحاولات تغيير ديمغرافي تمارسه تلك القوى على نازحي بعض المناطق، كما هو الحال مع نازحي تلعفر، أكبر الأقضية في العراق ونازحي جرف الصخر جنوب العاصمة بغداد

فعلى سبيل المثال لا الحصر، حصل مرصد ” أفادَ” على وثائق تبين أن قيمة السلة الغذائية التي تصل إلى النازحين لا تتجاوز الـ 20 ألف دينار عراقي، بينما تقوم الجهات المزوِدة والمتعاقدة مع الحكومة بتسجيل قيمة تلك السلّة بنحو 40 ألف دينار عراقي، ولكم أن تتخيلوا حجم الفساد في هذا الملف لوحده، ناهيك عن الملفات الأكبر

وهنا يود مرصد ” أفادَ” أن يشير إلى وجود محاولات سياسية تجري من أجل التلاعب بالأصوات الانتخابية للنازحين وخاصة تلك الواقعة ضمن سيطرة بعض الميليشيات المتنفذة أو المتحالفة مع بعض التيارات السياسية، ناهيك عن تحوّل ملف النازحين إلى ملف سياسي تتاجر به بعض القوى والأحزاب على حساب معاناة الناس وكرامتهم وعذاباتهم

وبحسب شهادات حية لنازحين في عدد من مخيمات النزوح المنتشرة في العراق، فإن الجهات الرسمية تماطل في تسوية أوضاعهم القانونية والمتمثلة بإصدار الوثائق الرسمية أو عدم تجديد المنتهي منها، ما يعني حرمانهم من حقهم في التعليم أو حقهم في إنهاء أي معاملة رسمية في دوائر الدولة العراقية، وهو أحد أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن

وهنا نشير إلى تصريح مستشار الأمن الوطني السيد قاسم الأعرجي خلال زيارته مؤخراً إلى مدينة الموصل، التي تضم أكبر مخيمات النازحين في العراق، حيث أعلن عن إلغاء التصريح الأمني، المطالب به سكان نينوى، واقتصاره على سكان مخيمات النزوح، ما يعني استمرار عملية إعاقة عودة النازحين وتسهيل أمورهم الحياتية

وبينت صور حصرية حصل عليها مرصد ” أفادَ” الحالة المزرية التي تعيشها أغلب العوائل النازحة، بينما لم تبذل الحكومة والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الهجرة والمهجرين، أي جهود فعلية لإعادة هذه العوائل إلى مناطقها

كما أكدت شهادات حية حصل عليها المرصد، تعرض الكثير من تلك العوائل لعمليات ابتزاز ومقايضة ناهيك عن حالات تحرش، ما يؤشر إلى خطر ما تعيشه هذه العوائل من واقع ما عاد خافياً على أحد

وأشرت المعلومات التي تحصّل عليها المرصد إلى تدني الواقع الصحي في هذه المخيمات في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم، فلا تتوفر فيها أدنى الاشتراطات الصحية وما يتطلبه الوضع من تواجد فرق صحية متخصصة تقدم الرعاية لتلك العوائل النازحة

ويؤكد مرصد ” أفادَ” أنه سينشر تباعاً تفاصيل وشهادات ووثائق مهمة حول ما يعيشه سكان المخيمات من النازحين العراقيين، وما يتعرضون له من ابتزاز ومضايقات وحالات تحرش

إن تراخي الجهات المسؤولة في الحكومة العراقية عن غلق هذا الملف الإنساني الحساس، يؤشر بما لا يدع مجالاً للشك إلى وجود جهات نافذة مستفيدة من بقاء النازحين في مخيماتهم، دون أي مراعاة لما تعيشه تلك العوائل من ظروف إنسانية بالغة السوء

وإذ يهيب المرصد بالجهات المختصة في الحكومة العراقية بأن تأخذ على عاتقها تسهيل مهمة عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، فإنه يدعو في الوقت ذاته إلى أهمية أن تسعى الهيئات والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان إلى ممارسة أقصى أنواع الضغط على الجهات التنفيذية في بغداد من أجل تسهيل عودة النازحين وعدم ترك هذا الملف الحيوي والحساس عرضة للمزايدات السياسية وما قد يجره ذلك من تداعيات خطيرة على السلم الأهلي والمجتمعي

ويؤكد مرصد أفادَ إلى أنه سيبقى يتابع باهتمام، قضية النازحين في مختلف مخيمات النزوح العراقي، حتى عودتهم إلى مناطق سكناهم معززين مكرمين، وغلق هذا الملف بشكل نهائي