فساد في أروقة ديوان الوقف السني

في الوقت الذي سجلت محافظات شمال وغرب العراق معدلات فقر غير مسبوقة منذ شهر شباط الماضي، بالتزامن مع عجز كبير في قطاع المستشفيات المدمرة أساسا وتأخر وصول الخيام الجديدة للنازحين ووسائل التدفئة والوقود إليها، تبرز آفة الفساد مجددا في مؤسسات حكومية كان ينبغي أن تكون أول من يتصدى للملف الإنساني في المحافظات المنكوبة

فلقد كشفت وثائق جديدة حصل عليها مرصد أفاد، وجود مخالفات قانونية وإدارية تشير إلى وجود جرائم فساد مالي في ديوان الوقف السني، فساد لم يتغير واستمر، ما تسبب في هدر مليارات الدنانير التي كان يمكن أن توجه لإسعاف وإغاثة العوائل المنكوبة في صلاح الدين ونينوى وديالى والأنبار وكركوك وبغداد، أو توجيهها إلى مخيمات النازحين؛ التي تعاني الإهمال والتمييز الحكومي هي الأخرى

إن خطورة استمرار الفساد وهدر الأموال في ديوان الوقف السني تحديداً، يعني من بين ما يعينه حرمان آلاف العوائل النازحة والمدن المنكوبة من حقها في التعويض أو حقها في الحصول على مستلزمات العيش الكريم، حيث أن توجيه تلك الأموال الخاصة بالوقف إلى العوائل النازحة والمنكوبة، لا يتعارض مع أولاً وسابعاً وتاسعاً من قانون الوقف لعام 2012

لقد كانت بعض المنظمات التطوعية والشبابية أكثر نفعاً للعوائل النازحة والمنكوبة من ديوان الوقف السني الذي يحتكم على أموال وقفية كبيرة جداً كان يمكن أن تسهم في حل أزمة الكثير من العوائل، لولا أن آفة الفساد قد نخرت في هذه المؤسسة وباتت نهباً لهذا المسؤول أو ذاك

ويطالب مرصد أفاد بالتحقيق في هذه الوثائق والوقوف على طبيعة ما تتعرض له أموال الوقف السني من سرقات، وصولاً إلى محاكمة كل الفاسدين والمتورطين بهذا الملف