تلقى القسم الحقوقي والقانوني في مرصد أفاد يومي 24 و26 ديسمبر الحالي رسائل وبلاغات عدة من مواطنين وناشطين تتحدث عن عمليات مسح وتفتيش بمناطق وأملاك خاصة في محافظة نينوى، وأخرى تابعة للدولة وموزعة بين نحو 7 وزارات وهيئات مختلفة، لجهات دينية برفقة جماعات شبه عسكرية تتبع فصائل “الحشد الشعبي”، التي تسيطر على مناطق واسعة من غرب الموصل.
وبناءً على ذلك أجرى مرصد “أفاد” من خلال عمليات تقصٍ ميدانية وتواصل مع مسؤولين في ديوان محافظة نينوى وزعماء قبائل وأساتذة في جامعة الموصل ومجلس أعيان تلعفر ولجنة المصالحة في قضاء سنجار دامت لأكثر من يومين للتحقق من صحة الموضوع. يؤكد مرصد “أفاد”، أن ما تقوم به جهات دينية تتبع ديوان الوقف الشيعي والعتبة الحسينية من عمليات مسح وتحديد نقاط جغرافية معينة في مناطق تعاني أساسا من الدمار ومصنفة من قبل البرلمان العراقي على أنها مناطق منكوبة بفعل الإرهاب والعمليات العسكرية منتصف يناير 2017، مع استمرار نزوح سكانها، بدعوى البحث عن طريق أطلقت عليه في بيانات رسمية لها “طريق السبايا”، مرت به قوافل من العراق إلى الشام بناءً على روايات تاريخية، ابتداءً من منطقة آسكي موصل (50 كم شمال غرب الموصل) وصولا إلى سنجار ثم الحدود السورية وعلى طول نحو 92 كم يمثل تهديدا جديدا للسلم الأهلي وإثارة نعرات طائفية ومحاولة إحداث تغيير ديموغرافي في المحافظة.
ويظهر من بيان “العتبة الحسينية”، الذي رسم مسار الطريق المفترض بين آسكي موصل باتجاه بلدة نصيبين، أنهم يتحدثون عن طريق “الكاروان”، أو الطريق السلطاني العثماني الذي كانت تمر منه قوافل ومؤن بين العراق وسوريا وتركيا في الحقبة العثمانية القريبة بالوقت الذي نفى أستاذ في جامعة الموصل طلب عدم ذكر اسمه لـ”مرصد أفاد”، صحة بيان العتبة عن وجود طرق علمية لدى الجهات التي تعمل على المشروع بل تعتمد على ظنون وتوقعات.
تشير تحركات الجهات الدينية التي ترافقها جماعات مسلحة من “حشد الشبك”، و”عصائب أهل الحق”، و”كتائب حزب الله”، و”النجباء”، وفقا لمناطق توزعها وانتشارها إلى نوايا توسعية ويؤكد المرصد أن المناطق التي جالت فيها تلك الجهات ووضعت أشرطة وعلامات في قسم منها تعود لمكونات تاريخية عدة في المحافظة إسلامية ومسيحية وتركمانية وأيزيدية وهي أملاك خاصة وأخرى أراض عامة موزعة بين عدة وزارات بينها وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وزارة الزراعة، وزارة المالية، وزارة النفط، ووزارة البلديات.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الفقر بمحافظة نينوى إلى معدلات قياسية وغير مسبوقة وتنعدم المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات الأساسية ويستمر نزوح أكثر من 30 بالمائة من سكانها، تتعرض لمشاريع مشبوهة تهدف لإثارة الفتن والمشاكل الدينية والطائفية بين مكونات المحافظة المتعايشة منذ القرون بسلام، كما ويؤكد المرصد أن مناطق عدة في “الطريق المزعوم” تعتبر أملاكا وأوقافا غير إسلامية وتتبع أديرة موغلة بالقدم وقبل الإسلام ولا يجوز التعرض لها أو إنشاء مشاريع لخنقها، والأمر يشمل أيضا مناطق أخرى قرب حاوي الكنسية وباب شلو وسنوني، وبلط وغيرها.
يطالب مرصد “أفاد” الحكومة العراقية، بتحكيم القانون والدستور والمنطق ووقف التصرفات الأحادية ذات الأبعاد الطائفية التي لم يجن منها العراقيون إلا الموت والدمار، خاصة وأنها تتم من خلال جماعات مسلحة لا يمكن تصنيفها على أنها عراقية الولاء بأي شكل من الأشكال.
لايوجد تعليقات