المراكز الحقوقية في العراق … مركز أفاد أنموذجا

يعاني الشعب العراقي بعد الإحتلال الأمريكي سنة ٢٠٠٣ من صراعات داخلية كثيرة وانتهاكات خطيرة من تهجير وقتل ونزوح وإخفاء قسري واعتقالات عشوائية… فلا بد من وجود مراكز حقوقية تنقل معاناة الناس إلى الجهات المعنية سواء الداخلية منها أو الخارجية كالمنظمات الدولية لمحاسبة المجرمين الذين انتهكوا حقوق الإنسان العراقي وداسوا على كرامته… ومركز أفاد هو واحداٌ من أهم المراكز الحقوقية العاملة في العراق رغم حداثة تأسيسه إلا أنه إستطاع أن  يثبت وجوده في الساحة العراقية منذ افتتاحه في شهر تشرين الأول من عام ٢٠٢٠ قام بعدة نشاطات مهمة على الساحة العراقية مثل التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الذي يحصل في المدن العراقية من قبل المليشيات الطائفية ومن أهم هذه الحملات التي قام بها

#العدالة لديالى و #نريد_وطن #مقبرة_الإسحاقي #التغيير_الديمغرافي في الموصل وملف التعويضات #وتفعيل دور المختار #وعن مقتل والد المحامي المخطوف علي جاسب وآخرها #مخطوفي غرب صلاح الدين .

والمتابع المنصف لجهود المركز يجد أن جهوده ونشاطاته لم تحصر في مكان واحد في العراق وليس لمكون دون آخر ولم تكن نشاطاته على اساس عرقي وطائفي بل يمثل جميع مكونات الشعب العراقي من الانتهاكات التي تمارس ضده من قبل المليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية مثل داعش وغيرها .

إن وجود مركز أفاد لا يلغي دور المراكز الحقوقية الأخرى إن أرادت الإستمرار في العمل بل هو مكمل لجهودها .

أما ما الذي يميز مركز أفاد عن بقية المراكز الحقوقية :

١- يمتلك مركز أفاد كادر كفوء مهني وإعلامي وحقوقي متكامل .

٢- يتعامل المركز مع كافة أبناء الشعب العراقي بغض النظر عن المذهبية والعرقية والمناطقية .

٣- لا تأثير سياسي على أداء المركز لا من الحكومة ولا من القوى والأحزاب السياسية .

٤- مثلما منفتح المركز على جميع الجغرافية العراقية، كذلك يهتم بالتواصل الخارجي مع المنظمات الدولية والحقوقية لنقل معاناة الشعب العراقي والمطالبة بحقوق الضحايا ومحاسبة الجناة .

ومن الجدير بالذكر أن المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان رغم تضمينها في الدستور العراقي إلا أنها فقدت مصداقيتها كمنظمة مستقلة بسبب هيمنة الحكومة وأحزابها السياسية وتدخلهم في عملها وحتى في اختيار الخمسة عشر مفوضاً القائمين على إدارتها، كانت  المحاصصة الحزبية والطائفية حاضرة في اختيار المفوضين مما أثر على أدائهم حتى أصبح الأعضاء أنفسهم يختلفون فيما بينهم بسبب انتمائاتهم السياسية والحزبية والطائفية مما جعل المفوضية مشلولة الحركة في أداء مهمتها الإنسانية للشعب العراقي وفي ١٩ ديسمبر ٢٠١٤ وجهت ست جمعيات ومنظمات حقوقية تقريرا مشتركا إلى اللجنة الفرعية الخاصة بالإعتماد( SCA ) التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( NHRIS ) استنادا إلى مبادئ باريس، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي ستنظر خلال الجلسة الخاصة باستعراض المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان في الدورة المرتقب انعقادها في عام ٢٠١٦ . وكانت هذه المنظمات الست قد وصفت المفوضية العراقية ب  “اللعبة الفارغة ” واقترحت على اللجنة منحها علامة “C” بدلا من ( SCA )  لإبراز عدم امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

ومن أهم هذه المؤسسات التي تقدمت بالطلب هي :

١- جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق .

٢- الفدرالية العامة للمرأة العراقية .

٣- شعبة حقوق الإنسان في رابطة علماء المسلمين في العراق  .

٤- منظمة العدل والديمقراطية في العراق .

وهناك مؤسسات أخرى انضمت إلى هذا الطلب الذي يدين ضمناً المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان وعن حجم الإنتهاكات التي يتعرض إليها الشعب العراقي .

لهذه الأسباب وغيرها انبرى القائمين على مركز أفاد ليقوموا بمهامهم ليكونوا صوتا مطالبا بحقوق المظلومين والانتهاكات التي تعرضوا لها ولا يخافون في الله لومة لائم ولا يوقفهم عن أداء مهمتهم لا حكومة ولا حزب سياسي ولا مليشيا مسلحة .

لذى ندعوا الشعب العراقي بدعم هذا المركز والتواصل معه وتزويده بالتقارير والوثائق ليتسنى له المطالبة بحقوق المظلومين والمخفيين الذين تعرضوا لانتهاكات أفرادا وجماعات كما ندعو المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالتعامل مع مركز أفاد واعتماد تقاريره لأنها الأكثر مهنية وشفافية، ثم ندعو القائمين على المركز بالاستمرار في جهودهم وتكثيف نشاطهم في المطالبة بحقوق الإنسان العراقي الذي أصبح إنسان بلا حقوق .

“وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين “.

الباحث :

 حسين صالح السبعاوي

 آذار ٢٠٢١