قرار البرلمان العراقي المتعلق بالمغيبين

بالوقت الذي يؤكد فيه مرصد “أفاد”، على أهمية الخطوة التي اتخذها البرلمان العراقي، بإلزام السلطات التنفيذية، شمول ذوي شريحة المختطفين على يد المليشيات المسلحة في مدن شمال وغرب العراق، بمرتبات شهرية ضمن القانون العراقي النافذ رقم 20 المتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية، فإنه يود التأكيد أيضا على أن هذه الخطوة لا تلغي الواجب القانوني والأخلاقي أمام حكومة السيد مصطفى الكاظمي والقضاء العراقي على وجه التحديد بالكشف عن مصير المختطفين والمغيبين، وتقديم المتورطين بالجريمة للقضاء.

إن مرصد “أفاد”، يعبر عن قلقه البالغ ومخاوفه الجدية من أن تكون الخطوة محاولة من أجل إفلات الجناة من العقاب، دون الكشف عن مصير أكثر من 22 ألف عراقي تم اختطافهم من مدن عدة في الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك وحزام بغداد، خلال معارك استعادة السيطرة على المدن، وطرد مسلحي تنظيم “داعش”، منها بين عامي 2014 و2017، من قبل مليشيات مسلحة معروفة وتتلقى دعما من الدولة العراقية ضمن هيئة “الحشد الشعبي”، وهناك العشرات من مقاطع الفيديو والصور التي سجلها أفراد المليشيات أنفسهم يوثقون اختطاف الضحايا دون معرفة مصيرهم ما زالت موجودة على شبكة الإنترنت ويمكن العثور عليها بسهولة.

وفي هذا الإطار يطالب مرصد “أفاد”، مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام بأخذ دورهم الحقيقي بعيدا عن ضغوط تلك المليشيات والجهات السياسية التي تدعمها وتسجيل موقف إنساني كما نصت عليها كل الشرائع السماوية والأعراف الأرضية، بالعمل على كشف مصير الضحايا، أحياءً كانوا أم أمواتا، كما يحذر من محاولات تزييف هويات ضحايا المقابر الجماعية والجناة الذين يقفون خلفها.

ويشير في هذا الإطار إلى ضرورة الكشف عن مصير لجان تحقيقية سابقة شكلت بالسنوات الماضية لم يعرف لها أي نتائج.

كما ويسجل مرصد “أفاد”، استنكاره وإدانته لتصريحات صدرت عن نواب وسياسيين يمثلون مليشيات مسلحة متهمة بخطف المتظاهرين، وارتكاب جرائم تطهير بدوافع طائفية وعمليات سرقة في المدن المحررة، مثل النائب حسن سالم عن مليشيا العصائب والنائب كاظم الصيادي وآخرون، تتهم تصريحاتهم ذوي الضحايا المختطفين والتحريض عليهم وتمارس شحنا طائفيا، وتستغرب بالوقت ذاته صمت المؤسسة التشريعية والقضائية عن مثل هذه الدعوات التحريضية، كما وتعتبر أن ما صدر عنهم يؤكد تورط المليشيات في جرائم الخطف والتغييب والإعدامات الميدانية بالسنوات الماضية.

وبهذا الإطار يدعو مرصد أفاد”، كافة الناشطين والحقوقيين والمواطنين إلى التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني وإرسال أي تفاصيل لديهم حول الضحايا المختطفين.