ذراع دجلة والثرثار: تهجير وإحلال واستغلال

بيان من ‫#مرصد_أفاد‬ بشأن استمرار سيطرة ميليشيات تابعة للحشد الشعبي على مناطق زراعية وأحواض سمكية في منطقتي ذراع دجلة والثرثار شمال غرب بغداد ومنع أهلها من العودة إليها منذ 5 سنوات

ذراع دجلة والثرثار: تهجير وإحلال واستغلال

للعام الخامس على التوالي، تواصل فصائل مسلحة عملية انتشارها في أجزاء واسعة من مناطق ذراع دجلة والثرثار ضمن الحدود الإدارية بين مدينتي الفلوجة بمحافظة الأنبار ومدينة سامراء ضمن محافظة صلاح الدين، إذ تسيطر على عدد كبير من المنازل والمزارع وتعرقل عودة السكان إلى مناطقها والاستقرار فيها.

وأبلغ مسؤول رفيع في ديوان محافظة الأنبار، مرصد “أفاد”، بأن عناصر من فصائل مسلحة استقدموا قسما من عوائلهم واستوطنوا في تلك المناطق بدلا عن سكانها الأصليين.

مضيفا أن مناطق تمتد من أبو سديرة والشيحة التابعة للأنبار وتنتهي عند الثرثار مرورا بالطريق الجانبي المتجه إلى ناظم الثرثار وتفرع ذراع دجلة حيث تقع عدد من القرى، تجري فيها عمليات إحلال غير قانونية إذ ما تزال تلك المناطق تشهد في أجزاء واسعة منها عمليات إقصاء لسكانها الأصليين بدون وجه حق أو مسوغ قانوني أو أمني، ويمارس أفراد جماعات مسلحة تنضوي ضمن الحشد الشعبي أنشطة مختلفة من بينها استقدامهم قسما من أسرهم وإسكانهم في منازل المواطنين فضلا عن ممارسة أنشطة تجارية من بينها تشغيل واستصلاح ما تعرف بمزارع صدام المنتجة للسمك في الثرثار والتي تدر عليهم شهريا عشرات الملايين من الدنانير.

وأكد المسؤول أنه بعد تقصي المعلومات يتبين أن الأسر التي استوطنت في المنطقة من محافظات مختلفة ويظهر أنهم من سكان العشوائيات في تلك المناطق التي قدموا منها ويعمل ابناؤهم ضمن الفصائل المسلحة. كاشفا عن أن أبرز الفصائل المسلحة التي تنتشر في تلك المناطق هي فرقة الإمام علي، وتمسك المناطق الملاصقة لناحية الصقلاوية من جهة الأنبار، ومن منطقة ذراع دجلة باتجاه الثرثار تنتشر قوات تطلق على نفسها فرقة الإمام المنتظر إضافة إلى كتائب سيد الشهداء، بينما تنتشر عناصر فصيل بدر المسلح بالجزء الغربي الممتد بين أبو سيدرة التابعة للأنبار مرورا بالمنطقة الواقعة خلف المعهد الفني وحتى بحيرة الثرثار التي تتشارك مع فصيل سرايا السلام في الانتشار بالمنطقة ذاتها، مشددا على أن أجزاء واسعة من هذه المناطق التي تضم المنازل المسكونة وحقول الدواجن والمزارع وغيرها لا يسمح بدخولها إلا في حال وصول نداء عبر أجهزة الاتصال الخاصة بهم من مراجعهم العليا باسم الشخص وسبب دخوله، حتى توافق له على الدخول وهذا الأمر يشمل حتى المسؤولين المحليين ومن بينهم اللجان الوزارية العاملة في دائرة الري والسدود، أو لجان التعويضات وتقييم الأضرار بالمنطقة، لكن قوات الجيش وتحديدا الفرقة الثالثة لواء 24 والفرقة السادسة لواء 22 التي تتواجد لها عدة قواعد ومرابطات في المنطقة تدخل وليس مثلما يحدث في مناطق أخرى كبلدة جرف الصخر والعوجة والعويسات التي يمنع حتى دخول القوات العراقية إليها من قبل تلك الفصائل.

وحصل مرصد “أفاد”، على إفادات من قبل مواطنين قرويين من سكان أطراف الكرمة (الكناطر) وذراع دجلة، والثرثار تؤكد استغلال مليشيات مسلحة منازلهم ومزارعهم تحت مزاعم وذرائع مختلفة، حالت دون عودتهم، مع فشل جهود توسطهم لدى قوات الجيش.

وقال العراقي محمود فرج 63 عاما ويسكن حاليا في بلدة الصقلاوية الواقعة شمالي الفلوجة والحدودية مع منطقة سكنه في الثرثار، إنه نجح نهاية يناير الماضي، في الدخول إلى المنطقة حيث يقع منزله (جرية البو محمد) واكتشف أن عناصر تتبع فصيل “فرقة المنتظر”، يتخذونه مقرا عسكريا لهم وشاهد في باحة منزله ملابس عسكرية وسيارة جيب عسكرية أيضا تحمل لوحات هيئة الحشد الشعبي لكنه خشي أن يبلغهم أن هذا منزله.

وأضاف في إفادته بأن منازل أخرى في المنطقة ذاتها لأبناء عمه كانت تتواجد بها عائلات ليست من المنطقة فيها نساء وأطفال وتبين أن قسما من أفراد الفصيل المسلح استقدموا أسرهم وأسكنوهم ويستغلون مزارع وحقول دواجن للعمل فيها فضلا عن صيد الأسماك.

فيما أكد أبو ضياء وهو من سكان قرية على طريق النباعي وتتبع ذراع دجلة وطلب عدم الإفصاح عن هويته كونه يسكن في منطقة الجبيرية الرابعة التابعة لمدينة سامراء، بأن منزله في الثرثار تسكن فيه عائلة أخرى تبين أنها زوجة ثانية لأحد قيادات الفصائل المسلحة استقدمها قبل أكثر من عامين وتم اعتبار منزله على أنه من عائلات داعش رغم أنه لا يملك سوى ثلاث بنات إحداهن معيدة جامعية في بغداد وهو رجل متقاعد.

وأضاف أبو ضياء أن عمليات نقل عناصر المليشيات لعائلاتهم مستمرة في تلك المناطق ومعهم مواشي وبدأوا باستغلال أملاكهم وأراضيهم وبسبب ذلك باتت تجارة سوق السمك بسامراء وبغداد خاضعة لفصائل مسلحة بعد سيطرتهم على مزارع تكثير وتربية الأسماك في الثرثار.

يعتبر مرصد أفاد عمليات الطرد والإحلال التي تجري في مناطق بين الفلوجة وسامراء محاولة جديدة للتغيير الديموغرافي، وينطوي على مخاطر كبيرة ذات دوافع طائفية في هذه المنطقة وتلاعب بجغرافيا المجتمع العراقي عدا عن الأضرار الإنسانية والأخلاقية والانتهاكات للقانون والدستور لتصرفات تلك المليشيات.

ويحمل المرصد حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المسؤولية الكاملة عما يجري في ذراع دجلة والثرثار ويحذر من أن تتحول إلى جرف صخر أخرى خارجة عن سيطرة الدولة العراقية، ويطالب بإعادة سكان تلك المناطق ووقف مشاريع لا تخدم العراق ولا أهله، كما ويطالب المرصد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق والبرلمان العراقي بممارسة دوره بشكل شفاف وصريح والانحياز للمواطنين النازحين بغية إعادتهم لمناطقهم.