انتهاكات ومخالفات قانونية في الطارمية

انتهاكات ومخالفات قانونية في الطارمية

وثّق مرصد “أفاد”، على مدار الأيام الثلاثة الماضية عددا من الانتهاكات الإنسانية والمخالفات القانونية التي رافقت الانتشار المسلح لوحدات “الحشد الشعبي” في ضاحية الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد وطالت سكاناً محليين في عدة مناطق من البلدة التي تشهد طوقا أمنياً واسعاً منذ عدة أيام.

وقال سكان محليّون عبر إفادات متفرقة قدموها لمرصد “أفاد”، جرت بعضها عبر الهاتف وأخرى من خلال تطبيق “واتساب”، إن عددا ممن تم اعتقالهم من أهالي المنطقة على يد جماعة مسلحة شبه عسكرية تطلق على نفسها “حركة النجباء”، ما زالوا معتقلين رغم تأكيدات لقادة أمنيين بالعمل على إطلاق سراح من جرى اقتيادهم من قبل المليشيا بدون أوامر قبض قضائية، ليلة الجمعة/ السبت الماضي في مناطق عدة تعرف بـ “السلمان” و”قرية الثائر”، و “تل طاسة” ومناطق أخرى ضمن مقاطعة المشاهدة وصولا إلى النهر.

وبالوقت الذي يؤكد فيه مرصد “أفاد”، على أهمية الخطوات الحكومية الأخيرة في ملاحقة منفذي الاعتداءات الإرهابية وضمان سيادة القانون والعدالة، فإنه يلفت إلى توثيق جملة من الانتهاكات الخطيرة التي وقعت بقضاء الطارمية وقرى ومناطق تابعة لها بحق سكان محليين على يد جماعات شبه عسكرية أبرزها مليشيا “حركة النجباء”، ومليشيا “عصائب أهل الحق”، خلال الأيام الماضية بعضها ارتكب خلال تواجد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المدينة وعقده لقاءات مع جنرالات الجيش وقيادات أمنية وشخصيات محلية من أهالي المنطقة.

وقال مسؤول محلي وزعيم قبلي في مدينة الطارمية لمرصد “أفاد”، واشترطا عدم ذكر اسميهما إن عددا من الأسر أبلغوا عن اعتقال أبناءهم دون معرفة مصيرهم خلال حملة اعتقالات نفذتها “حركة النجباء”، وطالت العشرات وتم إطلاق سراح كثير منهم بتدخل من زعيم سياسي ببغداد ووساطات عشائرية مع قيادات في “الحشد الشعبي”.

ما يؤكد أن عمليات الاعتقال جرت بشكل ارتجالي ولا تحظى بأي غطاء قانوني أو قضائي ووفقا لتصورات المسلحين الذين اقتحموا منازل المواطنين ليل الجمعة وفجر السبت وما تبعها من حملات يومي الأحد والإثنين. ومن بين الأشخاص الذين جرى اعتقالهم دون معرفة مصيرهم طالب في الجامعة التكنلوجية أكدت قوات الأمن أنها لا تعلم شيئا عنه كون الجهة التي نفذت الاعتقالات العشوائية هي “الحشد الشعبي”، ممثلة بجماعة “النجباء”.

وجرى توثيق جملة من الانتهاكات الخطيرة التي نفذتها جماعة “النجباء”، ومن ثم جماعة “عصائب أهل الحق”، في مناطق، الطابي، والزور، والبغدادي، ومنطقة مشروع ابن سينا، والمشروع اليابس، وتل طاسة، والسلمان، وقرية الثائر التي جرى فيها تفجير 6 منازل لغاية الآن من قبل مليشيا مسلحة إضافة إلى حقل دواجن بطريقة وضع شحنات متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد رغم أن المنازل المستهدفة تم تفتيشها مسبقا من قبل لواء المشاة 59 التابع للجيش العراقي ضمن مهام الفرقة السادسة كما أكد ذلك جنرال برتبة عقيد لمرصد “أفاد”، وقال إنهم غير معنيين بعمليات تلك الفصائل التي دخلت المنطقة أخيرا.

وتمثلت الانتهاكات بعمليات اقتحام للمنازل وتحطيم أبواب وتكسير أثاث والتلفظ بعبارات خادشة للحياء أمام النساء والأطفال من قبل العناصر وأخرى طائفية مع تعريض من تم اعتقاله للضرب والإهانة أمام أطفالهم وذويهم بشكل معتمد يهدف للتنكيل.

وأقر مسؤول أمن محلي في حديث عبر الهاتف مع مرصد “أفاد”، بأن غالبية الانتهاكات تجري في مناطق البساتين التي تحوي منازل المواطنين المزارعين، وتمثلت بعمليات ضرب وتنكيل وتحطيم ممتلكات واعتداءات لفظية عدا عن استمرار اختفاء أشخاص جرى اعتقالهم من قبل الجماعات المسلحة شبه العسكرية وهي “النجباء”، و”عصائب أهل الحق”.

ولفت المسؤول إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استمع بشكل واضح لمخاوف الأهالي بشأن انتشار مليشيات طائفية لها سجل حافل بالانتهاكات والجرائم، ووجه بتوسيع انتشار قوات الأمن لكن حتى الآن ما زالت تلك الجماعات تنشط وتأخذ دورا أبعد وأوسع من دور القوات العراقية في البساتين والقرى. متحدثا عن مخاوف من عمليات نزوح وشيكة في حال تم تسليم مهمة تلك المناطق لتلك الجماعات وليس لقوات الجيش أو الشرطة العراقية، إذ أن عمليات التضييق التي تمارس تدفع السكان إلى ترك مناطقهم بحثا عن الأمن .

يدعو مرصد “أفاد” السلطات العراقية إلى أخذ دورها في فرض القانون ومنع التعدي على حرمة المنازل والمواطنين ووقف الاعتقالات العشوائية والعمل على معرفة مصير من تم اعتقالهم على يد مليشيا “النجباء”، والتحقيق بالانتهاكات الخطيرة التي حصلت في الأيام الماضية.

في هذا الصدد يطالب المرصد التحقيق في التهديدات التي أطلقها قيادي يدعى بـ”الحجي”، توعد أهالي المناطق تلك بالتهجير بالصحراء مثل أهالي جرف الصخر وتجريف بساتينهم.

كما يطالب الحكومة السماح لوسائل الإعلام والصحفيين والحقوقيين والمنظمات المعنية بالدخول وإجراء المقابلات مع الأهالي إذ تفرض قيادة عمليات بغداد حصارا مشددا ولا تمنح التراخيص إلا لجهات محدودة وهو خلاف ما تظهره الحكومة والسلطات الأمنية حول تعاملهم بشفافية مع وسائل الإعلام.