الاعتقالات الكيدية وانتزاع الاعترافات بالتعذيب
تابع الرأي العام العراقي ماجرى من فضيحة أمنية وقضائية في آن واحد تجسدت في قضية المواطن العراقي علي الجبوري من محافظة بابل، حيث تعرض للتعذيب والتنكيل للاعتراف بجريمة لم يقترفها بل لم تقع أصلاً، بعد ظهور تفاصيلها لاحقا.
إن ماجرى مع المعتقل يمثل تأكيدا لبيانات “مرصد أفاد” السابقة وعدد من المنظمات الحقوقية التي أشارت بوضوح الى وجود مخالفات قانونية واضحة في سير عمل الأجهزة الأمنية والقضائية في التعاطي مع قضايا المعتقلين، حيث يمثل التعذيب الجسدي والنفسي أحد الوسائل الرئيسة في انتزاع الاعترافات، مشيرة إلى أنها باتت سياسة ممنهجة منذ سنوات طويلة، دون أن تتخذ الحكومات المتعاقبة في العراق أي خطوات جدية لايقاف هذه السياسة المستمرة، رغم مخالفتها الصريحة للمادة 37 من الدستور العراقي والمادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية التي رعتها الأمم المتحدة لعام 2008 ووقع العراق عليها.
وقد اتخذت السلطات العراقية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أدلة في إدانة الاف المعتقلين دون وجود أدلة جرمية، حيث تكتفي السلطات القضائية بهذه الاعترافات في إطلاق أحكام تصل عقوبتها الى الإعدام ،في وقت سُجِّلت فيه وفاة الكثير من المعتقلين خلال عمليات التحقيق، وقيدت أسباب الوفاة الى مشاكل صحية دون التحقيق في أسباب هذه الوفيات التي يتضح جليا أن غالبيتها نتيجة عمليات تعذيب شديدة يخضع لها المعتقلون.
ويُذكّر “مرصد أفاد” بالمناسبة أن هناك 25 ألف معتقل محكوم في الإعدام بقضايا الإرهاب فقط من بين خمسين ألف معتقل بهذه القضايا حسب تصريحات وزارة العدل العراقية، وتفتح هذه الأرقام المرعبة باب التساؤلات عن ظروف سير محاكمة هؤلاء وإطلاق هذه الأحكام على هذه الأعداد الكبيرة.
يدعو مرصد أفاد الحكومة العراقية والبرلمان الى مناقشة القضية بمراجعة شاملة لجميع قضايا المعتقلين وفتح باب التحقيق من جديد لاسيما في القضايا التي حصلت على أحكام بالإعدام والمؤبد، كما يطالب المرصد أن تكون لقضايا المعتقلين الأولوية الأولى للحكومة والكتل السياسية لاسيما مع إستخدام هذا الملف الانساني في الصراع السياسي وتحشيد الشارع قبيل كل استحقاق انتخابي من خلال المطالبة بتنفيذ أحكام الاعداد للمئات من المعتقلين دون وجود متابعة حقوقية لسير عملية محاكمة هؤلاء المعتقلين.
لايوجد تعليقات