حملة حقوق الضحايا وأمهات الشهداء والمغيبين في العراق
على الرغم من تصدر ملف المغيبين والمختطفين في العراق القضايا الإنسانية والحقوقية منذ سنوات في أغلب مدن البلاد، إلا أن السلطات القضائية والحكومية في العاصمة بغداد تواصل وبتعمد واضح تجاهل دعوات وجهتها منظمات دولية وأممية ومحلية بفتح تحقيق بجرائم التغييب والاخفاء القسري التي تعرض لها الآلاف من العراقيين على يد الجماعات والمليشيات المسلحة في مدن ومحافظات شمال وغربي البلاد منذ عام 2014 مرورا بجرائم الخطف والتغييب التي طاولت عددا من الناشطين والمدونين والصحفيين والمحتجين في مدن جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد.
إن دعوات تشكيل محكمة مختصة للنظر بجرائم الخطف والتغييب على الهوية بمدن شمال وغرب البلاد أو بدوافع سياسية كما حصل في بغداد وجنوب ووسط العراق تنطلق من أسس أقرها القانون العراقي النافذ في البلاد رقم 111 وكفلها قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البلاد.
تشير آخر التقديرات المتوفرة لدى مرصد “أفاد”، بأن ما لا يقل عن 16 ألف عراقيا من محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى وبغداد وبابل جرى اختطافهم من قبل مليشيات مسلحة وتغييبهم خلال عملية طرد الجماعات الإرهابية التي سيطرت على مساحات واسعة من تلك المناطق، ولغاية الآن ما زال مصيرهم مجهولا.
يبارك القسم الحقوقي في مرصد “أفاد” الحملة التي أطلقتها منظمة إنهاء الإفلات من العقاب وتشارك فيها هيئات وفعاليات عراقية مدنية مختلفة يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي الموافق يوم الخميس، للضغط على دوائر القرار في بغداد وإعادة ملف الضحايا المختطفين والكشف عن مصيرهم ومحاسبة المتورطين، ويدعوا ذوي المختطفين والمغيبين في عموم المدن والقصبات العراقية إلى المشاركة الفاعلة بالشكل والطريقة الممكنة.
لايوجد تعليقات