جريمة بلدة جبلة في بابل العراقية
تحتفظ مستشفى مدينة المسيب بمحافظة بابل منذ فجر الجمعة بعشرين جثة لمدنيين عراقيين بينهم 12 طفلا منهم رضيعان أحدهم بعمر 16 يوما قضوا جميعا بإطلاق نار من أسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف صاروخية موجهة وقنابل هجومية، خلال هجوم لوحدات من الأمن العراقي التابعة لوزارة الداخلية على منزل ريفي في قرية (الرشايد) ضمن بلدة جبلة الواقعة شمال مدينة الحلة مركز محافظة بابل.
ووفقا لمعلومات تحصل عليها مرصد “أفاد”، فإن التقرير الحالي للطب العدلي شرح بأن الضحايا قضوا جميعا بسبب إطلاق نار من أسلحة متوسطة وتفجيرات يعتقد أنها ناجمة عن قذائف صاروخية، وبدا ذلك من أجساد الضحايا الذين تناثرت أشلاء عدد منهم والتصقت على جدران المنزل، كما يظهر أن أحد الأطفال قضى بتهدم جدار المطبخ الذي تعرض لقذيفة صاروخية أدت إلى قتل من كان يختبئ فيه. ويظهر من تقرير الطب العدلي أيضا أن إطلاق النار استخدم فيه سلاح عيار 12.5 ملم، كما تتضح شظايا لسلاح القذائف (RBG7).
طبيب في دائرة الطب العدلي بمحافظة بابل، تحفظ على ذكر اسمه رجح في اتصال عبر تطبيق “واتساب” جرى في الساعة السابعة من مساء الجمعة بتوقيت العاصمة بغداد، مع مرصد “أفاد”، إمكانية إنقاذ عدد من الضحايا لو تم التعامل مع الجريمة بسرعة ونقل الضحايا، ملمحا إلى أن قوات الأمن التي نفذت الهجوم أبقت المنطقة مغلقة وحاولت الإيحاء بأن عملية القتل لم تكن على أيدهم لكن الدمار كان أوسع من أن يتمكن أحد من إخفائه.
كما وأبلغ مسؤول رفيع في وحدات الأمن العراقية الخاصة المعروفة بـ”قوات سوات”، مرصد “أفاد” بأن التحقيقات الحالية في وزارة الداخلية تتجه إلى تأكيد وقوع جريمة تتحمل مسؤوليتها القوات الأمنية بالدرجة الأولى.
مؤكدا أن القوات التي حاصرت المنزل رفضت اقتراب الجيران والأهالي رغم إبلاغهم بأن المنزل فيه عائلة كبيرة ويمكنهم الدخول بدون إطلاق النار.
مقرا بأن القوة قادمة من العاصمة بغداد بناءً على علاقات شخصية بين أحد الضباط بوزارة الداخلية العراقية وينتمي إلى وكالة الاستخبارات على خلفية مشكلة عائلية بين صاحب المنزل “الضحية رحيم كاظم عيادة الغريري” وصهره. كاشفا بالوقت ذاته عن أن المسؤولية في الجريمة تطال أيضا قاضي تحقيق في بغداد لمعرفة الأسس التي على إثرها تحركت القوة بناءً على مذكرة قضائية تبين خطؤها صدرت من قبله.
ويظهر من تصريحات المسؤولين المحليين في محافظة بابل والسلطات الاتحادية في العاصمة بغداد، أن الضحية يمتلك سجلا أمنيا سليما وخاليا من أي مشاكل، وأن ما حدث هو جزء من الفساد الذي ينخر المنظومة الأمنية العراقية .
بالوقت الذي يدين فيه مرصد “أفاد” جريمة جبلة الجديدة ويحمّل الحكومة العراقية مسؤولية فتح تحقيق عادل ونزيه وشفاف، لتقديم المتورطين بقتل 20 مدنيا داخل منزلهم ومحاسبة كل المتورطين، فإنه يؤكد على أن أهمية معالجة مشكلة التضليل المزمن التي يعتمدها بعض المتحدثين باسم الوزارات والتشكيلات الأمنية كسياق عمل لديهم تسبب بطمس جرائم كبيرة وعديدة جرت في العراق بالفترات الماضية.
كما ويطالب مرصد “أفاد”، إلا يكون التحقيق بالجريمة المروعة الجديدة مشابها لتحقيقات سابقة تعهدت بها الحكومة كان آخرها جريمة قرية نهر الإمام بمحافظة ديالى شرقي البلاد، والتي تم فيها إعدام 12 مدنيا بينهم أطفال ونساء على يد مليشيات مسلحة دون أن تظهر أية نتيجة للتحقيق رغم مرور شهرين على الجريمة.
لايوجد تعليقات