انتكاسة جديدة بملف تشابه الأسماء في العراق

بيان مرصد أفاد بشأن جناية تشابه الأسماء في العراق على الأبرياء
انتكاسة جديدة بملف تشابه الأسماء في العراق
سجلت عدد من المدن العراقية خلال الشهرين الماضيين نحو 400 حالة اعتقال نفذتها قوات الأمن العراقية، ووحدات تابعة لـ”الحشد الشعبي”، في ظروف مختلفة، بحق مواطنين عراقيين، بناء على تشابه أسمائهم الثنائية والثلاثية مع آخرين وردت أسماؤهم في قوائم مطلوبين للقضاء العراقي.
وتمثل عودة ظاهرة الاعتقالات بناء على تشابه الأسماء انتكاسة جديدة في الملف الحقوقي العراقي، رغم تعهدات سابقة لوزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان منتصف تموز العام الماضي، تضمنت التأكيد على وجوب مطابقة الاسم الرباعي واسم الأم للشخص، ومنع الاعتقال على تشابه الاسم الثنائي والثلاثي.
وشهدت بغداد ونينوى والأنبار وديالى وصلاح الدين وبابل وكركوك، أعلى معدل اعتقالات طاول مواطنين، بسبب تشابه الاسم الأول والثاني أو الثلاثي لهم مع آخرين مطلوبين.
وتعرض قسم كبير من الضحايا إلى عمليات ضرب مبرح وتنكيل داخل نقاط التفتيش قبل نقلهم إلى مراكز التوقيف التابعة للجيش والشرطة والحشد الشعبي حيث أمضى قسم منهم أسابيع، وآخرون عدة أيام قبل إثبات عدم علاقتهم بالشخص المطلوب وأن الأمر مجرد تشابه أسماء، واضطر ذووهم إلى دفع مبالغ مالية لقاء تسريع إجراءات التدقيق الجنائي وتطابق الأسماء المتبعة بين القضاء ووزارتي العدل والداخلية.
كما سُجلت عدة حالات تعذيب وضرب مبرح استدعت نقلها إلى مستشفيات في كركوك وصلاح الدين لمواطنين، تم اعتقالهم داخل حواجز تفتيش بمجرد تشابه أسماء من بينهم مُعيد في قسم علوم الحياة بجامعة بغداد، تم اعتقاله لعدة أيام وخرج بمشاكل صحية خطيرة جراء الضرب المبرح ووسائل التعذيب التي كانت تهدف لانتزاع اعترافات منه، قبل أن يتمكن ذووه من إثبات سلامته القانونية.
يندد مرصد “أفاد”، بمعاودة ظاهرة الاعتقالات على تشابه الأسماء خاصة داخل حواجز التفتيش، ويطالب السلطات بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة خاصة في مجتمع مثل العراق يطابق فيه اسم الوالد الحفيد وما هو دون ذلك، وتتوالد الكنى والألقاب بين السكان بشكل يكاد يتفرد به العراق عن بلدان كثيرة.
إن تكرار قوات الأمن استخدام أسلوب الإهانة والضرب والتنكيل بالشتائم ذات الألفاظ الجنسية أمام العائلات المارة من داخل نقاط التفتيش أو خلال عمليات اقتحام المنازل لتنفيذ أوامر القبض يمثل مشكلة أخلاقية حقيقية يجب على الحكومة مواجهتها وتقديم حرمة العراقي دما وكرامة.
يدعو مرصد “أفاد”، جميع الضحايا الذين تعرضوا لمثل هذا النوع من الضرر والانتهاك وأسرهم إلى التواصل معه لتوثيق ذلك قضائيا وللمساعدة على منع تكرار ما حصل لهم مع آخرين، عبر تشخيص المسيئين للقانون ومعايير حقوق الإنسان.