أحكام ارتجالية لقيادات أمنية عبر تهجير قرى مكحول تنتهك الدستور وحقوق الإنسان

أحكام ارتجالية لقيادات أمنية عراقية شمال وغرب
#العراق عبر #تهجير_قرى_مكحول تنتهك الدستور وحقوق الإنسان
بيان #مرصد_أفاد
أدى قرار ارتجالي لقائد عمليات الجيش في محافظة صلاح الدين اللواء عبد المحسن حاتم، بدون أي غطاء دستوري أو قضائي إلى تشريد سكان ست قرى عراقية في بلدة مكحول الواقعة على بعد 129 كيلو مترا شمالي تكريت العاصمة المحلية لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، ترتب عنه تسجيل العديد من الانتهاكات والخسائر أبرزها وفاة رضيع يدعى عبد الله محمد اللهيبي، (9 أيام) بعد تعذر حصول أسرته على مأوى بديل بعدما أبلغتهم قوات الجيش بإخلاء القرية إلى جانب قرى مجاورة.
إن تزايد حالات القرارات الارتجالية لقادة الجيش والشرطة وزعماء فصائل مسلحة، دون وجود غطاء قانوني أو أمر قضائي، بات السمة الأبرز للعام الحالي 2022 بعد تسجيل قرارات مماثلة في بلدة القائم غربي العراق بتهجير سكان المنازل الواقعة قرب مقر غير رسمي يتبع جماعة مسلحة تنشط على الشريط الحدودي العراقي السوري.
وأبلغ مسؤول عراقي رفيع في العاصمة بغداد مرصد “أفاد”، إنه على الرغم من إعلانات متكررة لسياسيين ومسؤولين حيال إلغاء قرار تهجير سكان قرى، منذ نهار الجمعة الماضي، إلا أن أياً من سكان تلك القرى لم يعد لغاية الآن (الساعة الحادية عشرة صباح الأحد بتوقيت بغداد). مؤكدا أن قرى أم الذيابة، وصبيح البكارة، وصبيح البدو، وبگة، ومسينينة، وأم الميامين، ما زالت خالية من سكانها.
وبشأن تفاصيل قرار الترحيل الذي اتخذه قائد عمليات صلاح الدين اللواء عبد المحسن حاتم ونفذته قوات اللواء 91 بالجيش العراقي، أكد سكان محليون من القرى المهجّر أهلها، إن الجيش طلب منهم عبر مكبرات الصوت مغادرة منازلهم خلال 24 ساعة.
وقال أحد السكان ويدعى (محمد مطلك 59 عاما) لمرصد “أفاد”، إن أوامر ترك القرى سبقتها عمليات تضييق واسعة على القرى وصلت إلى درجة منع دخول المحاصيل الزراعية وأعلاف المواشي ونقل الوقود لمحطة المياه الخاصة بالشرب لبعض القرى، وانتهاءً بعمليات اعتقال وتجاوز لفظي مؤكدا أنه قرر عدم العودة لمنزله مرة أخرى، حتى لو طلب منه ذلك لعدم شعوره بالأمان والاستقرار.
وتسبب القرار بحرمان أكثر من 380 طالبا وطالبة ضمن المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من مواصلة عامهم الدراسي، إضافة إلى خسائر بالمواشي والمحاصيل الزراعية وتستند حجة قائد الجيش في طرد ما يزيد عن 420 عائلة من تلك القرى إلى عزل المنطقة الجبلية عن مركز ناحية مكحول التي تنشط بها جيوب إرهابية تابعة لتنظيم “داعش”، في إجراء عسكري غير مبرر خاصة مع وجود أعداد ضخمة وكبيرة من الفرقة الأولى بالجيش والشرطة المحلية وفوج مغاوير الداخلية، و”الحشد الشعبي” ضمن ما يعرف بلواء 88 و23، ناهيك عن إجراء تلك القوات جردا أمنيا لست مرات خلال أقل من عام للتأكد من سلامة الموقف الأمني للسكان في تلك القرى.
إن الإخفاق الحكومي خاصة لوزارة الهجرة في تأدية واجبها إزاء موجة النزوح الكبيرة والتي تعتبر الأكبر من نوعها منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بعد تهجير مليشيات مسلحة لـ 541 عائلة من أهالي قرى نهر الإمام والميثاق في المقدادية شمال شرقي ديالى، قد زاد من مأساة السكان.
وهنا يسجل مرصد “أفاد” شكره لفريق الهلال الأحمر العراقي الذي نجح في التخفيف من الأزمة الإنسانية بشكل كبير عبر توفير الطعام والمياه لأسر مكحول المطرودة من قراها، حيث أكد سكان محليون تلقيهم مساعدات من الهلال الأحمر في منطقة صحراوية تجمع الأهالي بها على أطراف مكحول والشرقاط وساهمت في التخفيف من معاناتهم وخاصة للأطفال والنساء وحتى على مستوى تقديم المياه للمواشي التي نفق جزء منها خلال عملية النزوح.
إن تكرار القرارات الارتجالية من قبل قادة الجيش والشرطة وزعماء في فصائل مسلحة، بات سمة واضحة للكثير من الأحداث منذ مطلع العام الحالي، ووثق مرصد “أفاد”، حالات مماثلة في إخلاء العديد من المنازل قرب مجمع الفوسفات في القائم غربي العراق من قبل فصيل مسلح بذريعة إجراءات أمنية لوجود مقر له غير رسمي في المنطقة ذاتها، وبعد متابعة المعلومات ومقاطعتها مع عدة مصادر تبين أن جماعة “كتائب حزب الله”، مسؤولة عن ذلك وسبق لها أن فعلت الأمر ذاته في منطقة الرمانة الحدودية مع سوريا أيضا وشمل ذلك سبعة منازل
كما سجل الأمر ذاته في منطقة القناطر شمال غربي بلدة الكرمة من قبل فصيل مسلح استولى على منازل عديدة ولتثبيت شرعية استيلاءه على تلك المنازل وسم أصحابها بأنهم من “عوائل داعش”، رغم عدم وجود أي مؤشرات قضائية أو أمنية ضدهم.
كما تم تسجيل ترحيل نحو 20 أسرة من سكان قرية حدودية (آل ثابت شمر) التابعة لقضاء البعاج غربي الموصل على الحدود مع سورية تحت مزاعم إجراءات أمنية دون توفير مأوى بديل للأهالي.
يحمل مرصد “أفاد”، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مسؤولية الانتهاكات الإنسانية الأخيرة والخروقات الدستورية والقانونية التي ترتبت على قرارات قيادات ميدانية في تهجير أهالي القرى، ويؤكد أن من حق السكان التوجه بدعاوى قضائية ضد الحكومة والجهات المتورطة بمثل هذه الانتهاكات. كما يؤكد أنه فضلا عن مخالفة تهجير السكان فإن عدم توفير مأوى بديل لهم سواء كان مجمعات أو مخيمات يعتبر استخفافا واستهانة بحياة المواطنين من قبل هذه الحكومة.
ويدعو مرصد “أفاد”، المنظمات الدولية والمحلية إلى الوقوف إلى جانب النازحين الجدد بمد يد المساعدة لهم، والتوجه إلى اهتمام أكبر بملف الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها سكان المدن والقرى النائية.