معاناة إعادة اللاجئين العراقيين قرب الحدود السورية التركية إلى العراق
أكد سكان مهجرون في مخيمات اللجوء في سوريا قرب الحدود مع تركيا في رسائل وجهت إلى “مرصد أفاد” أن مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في مدينة غازي عنتاب التركية يَشترِط على العراقيين العالقين في سوريا إحضار مستمسكات أصلية حصراً لضمان إدراجهم ضمن قوافل العائدين إلى العراق.
وقال عدد من هؤلاء المهجرين إن هذا الشرط يشكل طلباً إعجازياً في الوقت الذي فقد نسبة كبيرة منهم هذه الأوراق الرسمية الثبوتية الأصلية بسبب ظروف الحرب والقصف والنزوح لمسافات طويلة إبان سنوات الحرب ضد تنظيم داعش، فضلاً عن مصاعب دخول الأراضي السورية والتنقل بين عدة مدن قرب الحدود السورية التركية، كما أن مناطقهم تفتقر لقنصلية عراقية يمكنهم عبرها استصدار أوراق رسمية، بجانب أن الحكومة التركية ترفض عبورهم من الأراضي السورية إلى مدينة غازي عنتاب حيث مقر القنصلية العراقية.
وقال عدد ممن انقطعت بهم السبل في مخيمات عفرين وإعزاز وإدلب ومخيم إيكدا إن مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في غازي عنتاب يديره شخص يدعى (مصباح) ويتعامل بشكل مزاجي انتقائي لا إنساني مع المهجرين الراغبين في العودة إلى العراق، وأكد عدد منهم أن مدير المكتب التابع للسفارة العراقية في تركيا يطلب 500 دولار من أي شخص لا يمتلك أوراقاً ثبوتية رسمية مقابل إدراج اسمه ضمن الحملات التي تسميها الحكومة العراقية حملات طوعية لإرجاعهم إلى بلدهم، وأشاروا إلى أن بعض العائلات سمح لها بالعودة دون توفير هذه المستمسكات الأصلية تبعا لمزاجية الممثل الرسمي الذي يدير مكتب غازي عنتاب، مضيفين أن صاحب العائلة التي يبلغ أفرادها 10 أشخاص، يستحيل أن تتوفر لديه هذه المبالغ الضخمة، في الوقت الذي يعيش فيه أغلب هؤلاء اللاجئين ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة ولا يجدون حتى لقمة العيش اليومية، وسط انقطاع الإغاثة الإنسانية من المنظمات الدولية والمحلية فضلاً عن تقاعس الحكومة العراقية عن إغاثتهم رغم عشرات المناشدات والدعوات السابقة لتوفير الحد الأدنى من سبل العيش الكريم لهم.
وتساءل عدد كبير من هذه العائلات عن سبب توقف الرحلات الحكومية لإعادتهم منذ الشهر العاشر من العام 2021 في ظل الظروف المناخية الصعبة التي قاسوها تحت الثلوج والأمطار وسط خيم بالية لا تمنع البرد ولا تصد الرياح القوية.
وطالب هؤلاء المهجرون توجيه مناشدة إلى الحكومة العراقية عبر “مرصد أفاد” لتسهيل إعادتهم واستقدام لجنة حكومية من وزارة الهجرة والداخلية العراقية لإصدار هذه الاوراق الثبوتية المطلوبة أو اعتماد متطلبات يسيرة للتحقق من هذه العائلات بغية إنهاء هذا الملف الإنساني المرير.
لايوجد تعليقات