اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري: خارطة الفقد تتمدد في العراق
مجددا يحل اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري على العراقيين بمزيد من الأرقام المسجلة للضحايا الذين ما زال مصيرهم مجهولا منذ سنوات، إلا أن الفارق عن البلدان الأخرى هو وجود أدلة ووثائق بينها مقاطع فيديو وصور تظهر لحظة اقتياد المئات من الضحايا على يد جماعات مسلحة مدعومة من قبل الدولة، دون أن تقدم السلطات القضائية والحكومية في البلاد على التحقيق معها أو البحث عن مصير المختطفين.
بحسب أرقام وخرائط الأمم المتحدة، فإن العراق ما زال يتصدر دول العالم في أعداد ضحايا التغييب والاختفاء القسري، إلى جانب غياب تام للجهود الحكومية والأجهزة القضائية والتحقيقية في البحث عن مصيرهم، وهو ما يعكس نقضا آخر لمواثيق الأمم المتحدة والقانون العراقي النافذ والمعايير الأخلاقية والإنسانية، خاصة مع مشاهد تكدس الآلاف من ذوي الضحايا على أبواب المحاكم والسجون ومكاتب ومقرات الجماعات المسلحة بحثا عن خيط يوصلهم إلى أبنائهم، وهو ما يجعلهم أيضا عرضة للابتزاز بشتى أنواعه.
وتتصدر محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك وبابل وبغداد، المحافظات العراقية في أعداد الذين تم تسجيلهم في عداد المفقودين بين عام 2014 ولغاية عام 2018، إذ تقدر أعدادهم بأكثر من 26 ألف عراقي تتراوح أعمارهم بين 14 و70 عاما تم اعتقالهم على يد جماعات “الحشد الشعبي”، خلال نزوحهم من مناطق القتال.
وتعتبر الصقلاوية، الرزازة، بوابة تكريت، بزيبز، سيطرة بادوش، الكيلو 160، طريق أبو غريب القديم، الكرمة والسجر، مكتب خالد جنوب غرب كركوك، طريق الحويجة العام، الحسينية والزعفرانية والشعلة، أبرز نقاط الخطف الرئيسة للضحايا.
وتظهر مقاطع فيديو عديدة صورها الخاطفون ونشروها على منصات “فيسبوك” و”تلغرام”، لحظة اقتيادهم المئات من الضحايا وعزلهم عن النساء بمزاعم تدقيقهم أمنيا وإعادتهم ليلتحقوا بهم مجددا بالمخيمات لكنهم لم يعودوا حتى الساعة.
وتعد جماعات “كتائب حزب الله”، “عصائب أهل الحق”، “النجباء”، “بدر”، “سيد الشهداء”، “جند الإمام”، الخراساني”، “الطفوف”، و”سرايا عاشوراء”، إضافة إلى فصائل أخرى أبرز المليشيات التي نُفذت عمليات خطف واسعة للمدنيين في مناطق انتشارها وسيطرتها ووثقت بعضها بمشاهد مصورة بين عامي 2014 و2017، إلى جانب عمليات إعدام ميدانية.
يُجدد مرصد “أفاد”، مطالبته السلطات العراقية وتحديدا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته رئيسا للحكومة والقائد العام للقوات المسلحة وأيضا بصفته رئيسا لجهاز المخابرات الوطني خلال وقوع أغلب جرائم التغييب، ومن القضاء العراقي، فتح قضايا المغيبين قسرا والبحث عن مصيرهم وعدم ترك أسرهم تحت رحمة عصابات الابتزاز والنصب والاحتيال لأخذ أمالهم بدعوى العثور على أبنائهم وهي ظاهرة استشرت أخيرا في المدن العراقية الشمالية والغربية ويتورط بها عناصر أمن ومسلحون بفصائل “الحشد الشعبي”.
كما ويدعو المرصد الحكومة للإيفاء بوعودها بشأن الكشف عن مصير الناشطين المختطفين في بغداد وجنوب العراق وأبرزهم الناشر والصحفي مازن لطيف، وصحافي التحقيقات الاستقصائية توفيق التميمي، وكل من الناشطين، عبد المسيح روميو سركيس، وحيدر البابلي، وعلي ساجت، والمحامي علي جاسب، وسجاد العراقي، إلى جانب آخرين في البصرة وميسان وبابل، دون نسيان آخرين سبقوهم اختطفوا مثل جلال الشحماني وفرج البدري.
يرى مرصد “أفاد”، أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان ورئيس الادعاء العام القاضي السيد نجم عبد الله أحمد، في هذا الملف تحديدا واثبات سلامة القضاء واستقلاليته
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يدعو أيضا مرصد “أفاد”، المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى الالتفاف لذوي المختفين قسريا إذ تراجعت المساعدات والرعاية المقدمة لهم من قبل المنظمات الدولية والأوروبية تحديدا منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية قبل ستة أشهر، بما انعكس سلبا على حياة هذه الشريحة وقدرتها على العيش الكريم
لايوجد تعليقات