ظاهرة دفن الجثث المجهولة الهوية .. تقاعس حكومي وإدانة حقوقية

ظاهرة دفن الجثث المجهولة الهوية .. تقاعس حكومي وإدانة حقوقية

كشفت صور لعملية نقل جثامين عراقيين وصفوا بأنهم مجهولو الهوية من قبل شخص قيل إنه متبرع بعملية الدفن، عن استخفاف حكومي تتحمل مسؤوليته وزارتا الصحة والداخلية.

ونقلت حسابات في وسائل التواصل أن الشخص الذي استخدم سيارة شخصية من نوع بيكب حمل، لنقل الجثث دون أي حماية أو احترام لتلك الجثث، قال إنه تسلم 9 جثث من قبل جهة حكومية بكتاب رسمي وبأرقام وأكياس وموافقات أمنية للتنقل عبر نقاط التفتيش الحكومية، من محافظة بابل مروراً بكربلاء للتوجه ودفنها في محافظة النجف، دون بيان التخويل الصحي أو الأمني الذي أعطاه الحق شخصياً دون آخرين لنقل تلك الجثث، خصوصا وأن ما رشح من صور أثارت حنق العراقيين، في ظل الطقس الحار ودون مراعاة لحرمة الموتى.

ويؤكد مرصد أفاد” أن التبريرات التي ساقتها دائرة صحة بابل بشأن تجاوز المدة القانونية لتلك الجثث لدى الطب العدلي، وما أشار له مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن، بشأن الوصول إلى الجثث وتشريحها لاحقاً لمعرفة سبب الوفاة والفترة الزمنية التي حدثت فيها حالة الوفاة لمطابقة المعلومات مع الطب العدلي والأدلة الجنائية، هي تبريرات تدين تلك الأجهزة الحكومية، ولا تعفيها من المسؤولية عن وقف هذه الظاهرة المتكررة دون بيان مصير تلك الجثث ولمن تعود، وسط صمت حكومي وتقاعس عن إخراجها أصولياً وفحصها وفق الإجراءات الطبية المعروفة عالمياً بتقنية دي أن أي.

ويضم مرصد “أفاد” صوته إلى جانب منظمات حقوقية واجتماعية تنتقد بشدة تجاهل الحكومة العراقية للضوابط الصحية والشرعية والقانونية التي تلزمها ببيان أصل تلك الجثث ومكان العثور عليها وضرورة التحقق منها قبل الدفن إن تعذر معرفة هويتها فعلاً، ناهيك عن ضرورة نشر تلك المعلومات عسى أن يتعرف ذوو المفقودين على أبنائهم، في ظل شكاوى سابقة قدمت من عدد كبير من العراقيين عن فقدانهم أبناءهم في مناطق معروفة بعينها.

وإذ يعبر مرصد “أفاد” عن استنكاره الشديد لطريقة نقل جثث الموتى بهذا الشكل المريع، فإنه يذكّر أن ملف ما يسمى “الجثث مجهولة الهوية” ليس بجديد على سلوكيات شاذة مارستها جهات رسمية خلال السنوات الماضية، حيث تم الإعلان عن دفن نحو 500 جثة في عام 2020 ونحو 400 جثة عام 2019 تحت هذا المسمى فضلاً عن عشرات أخرى غير معلنة، دفنت بشكل سري يفتقر للآليات الواجب اتباعها وفق الأعراف الدولية.

كما يلفت المرصد الأنظار إلى تقاعس الحكومة عن محاربة عصابات الجريمة المنظمة وفشلها بإخضاعهم للقانون لارتباطهم بجهات مسلحة خارجة على القانون، إذ ليس من المنطق أن تستمر عمليات العثور على جثث “مجهولة الهوية” ومقابر جماعية تكشف بين الفينة والأخرى منذ سنوات، دون أن يُعرف منفذو الجريمة، ولا عائدية الجثث، ناهيك عن خطورة تسليم ملف دفن الجثث لمتبرعين قد يتهمون بجريمة الاتجار بالبشر بالتواطؤ مع جهات حكومية، وهو ما قد يفتح الباب أمام رفع دعاوى أمام المؤسسات القانونية الدولية لمعاقبة كل المسؤولين المتورطين بهذه الملفات.

About Author

Kanans Kanans
محرر

No Comments

Leave a Reply

Skip to content